تعدد شركت‌هاي ثبت‌شده بزرگ، متوسط و كوچك در اقتصاد ايران كه عمومش متعلق به دولت است، عملاً نظارت‌پذيري اين بخش از اقتصاد ايران را سخت و پيچيده كرده است. اين در حالي است كه ايران با بيش از يك ميليون و300هزار شركت ثبت‌شده ركورددار ثبت شركت در آسياست و جالب آنكه بسياري از اين بنگاه‌ها هيچ وقت رنگ حسابرسي، شفافيت و گزارش‌دهي را نيز به خود نمي‌بينند.
كمتر كسي در اقتصاد ايران است كه بتواند مجموعه شركت‌هايي را كه متعلق به دولت است در ذهن خود جاي دهد و بي‌شك افرادي هستند كه به صورت حوزه حوزه بدانند مثلاً در حوزه دريايي و صنعتي چه شركت‌هايي متعلق به دولت است. اما دولت به عنوان دارنده بزرگ‌ترين بلوك و سهم از اقتصاد ايران آنقدر شركت و بنگاه اقتصادي بزرگ، متوسط و كوچك دارد كه آدم مي‌ماند از كجا بيش از 100هزار مدير براي عضويت در هيئت‌مديره اين شركت‌ها دست و پا شده است.
فارغ از آنكه دولت داراي دريايي از بنگاه اقتصادي است، تعداد شركت‌ها و مؤسسات ثبت‌شده در اقتصاد ايران، اين كشور را به دريايي از شركت‌ها تبديل كرده است كه شايد همين تعدد شركت‌ها و بنگاه‌ها كار نظارت، شفافيت و ماليات‌گيري صحيح را بسيار سخت و پيچيده كرده و حال آنكه بي‌شك بسياري از اين بنگاه‌ها متعلق به دولت است و تنها در وزارت كار، تعاون، رفاه اجتماعي، بالغ بر 700شركت وجود دارد كه گفته مي‌شود 400شركت در اختيار سازمان تأمين اجتماعي و 300شركت در اختيار صندوق بازنشستگي كشوري است.
در اين ميان، فقط صدور احكام اعضاي هيئت‌مديره براي شركت‌هاي دولتي، نيمه‌دولتي و وابسته به دولت براي خود داستاني است كه پشت‌پرده اين انتصابات لابي احزاب سياسي و افراد ثروتمند و قدرتمند وجود دارد، به طوري كه پارلمان كشور يعني مجلس و پارلمان بخش خصوصي يعني اتاق‌هاي بازرگاني و مجموعه‌هاي ديگر در اين انتصاب‌ها دستي بر آتش دارند. از بحث دور نشويم سخن بر سر تعدد و تكثر شركت‌ها در اقتصاد دولتي و نفتي ايران است. مرتضي ادب، سرپرست اداره كل ثبت شركت‌ها و مؤسسات غيرتجارتي در سال 93 با بيان اينكه ايران داراي بيشترين تعداد شركت‌هاي ثبت‌شده در ميان كشورهاي آسيايي است، مدعي شد تعداد شركت‌هاي ثبت‌شده در كشور از يك ميليون و 300 هزار واحد عبور كرده و نيمي از شركت‌هاي ثبت‌شده مربوط به شهر تهران است.
حسابرسي 6 درصد از 450هزار شركت
از سوي ديگر در تاريخ 1394/6/15 رئيس سازمان حسابرسي آماري جالب و تكان‌دهنده از وضعيت حسابرسي شركت‌هاي ايراني ارائه كرد كه شايد براي اولين بار مطرح شده باشد و نشان از عمق واقعيت‌هاي اقتصاد غيرشفاف و زيرزميني كشور دارد.
اكبر سهيلي‌پور گفت: از 450هزار شركت فعال كه اظهارنامه مالياتي داده‌اند، فقط ۲۷هزار شركت يعني تنها 6درصد شركت‌ها مورد حسابرسي قرار مي‌گيرند. اين در حالي است كه عملاً ۹۰درصد شركت‌هاي فعال اظهارنامه مالياتي ارائه مي‌دهند، عملاً حسابرسي نمي‌شوند.
اين آمارها در حوزه تعداد شركت‌ها و بنگاه‌هايي كه مورد حسابرسي قرار مي‌گيرند، نشان مي‌دهد كه ايران در حوزه شركت‌ها، ماليات و شفافيت با چالش قابل ملاحظه و عظيمي روبه‌رو است و جا دارد كارشناسان اقتصادي در رابطه با تعدد و تكثر شركت‌ها به ويژه در بخش دولت فكري كنند و ساختار جديدي همانند تشكيل هلدينگ‌هاي تخصصي در دل دولت پي‌ريزي شود.
به طور نمونه اگر به گروه‌هاي مالي بانك‌هاي دولتي نگاه كنيم، مي‌بينيم كه هر يك از بانك‌ها بنگاهي را در حوزه‌ها و رشته‌هاي مختلف تأسيس كرده‌اند كه بايد ديد اصلاً اين همه‌پوسته مشابه در بخش‌هاي مختلف دولتي، نيمه‌دولتي، وابسته به دولت و عمومي غيردولتي براي اقتصاد ايران نياز است و آيا اين ساختار هزينه به بيت‌المال تحميل نمي‌كند.
گفتني است كه 70تا 80درصد بودجه كل كشور را بودجه شركت‌هاي دولتي و مؤسسات وابسته تشكيل مي‌دهد كه تاكنون گويا در هيچ سالي اين بخش بودجه در مجلس شوراي اسلامي بررسي نشده است.
بي‌شك سازمان حسابرسي و بازرسي و ديوان محاسبات نيز نتوانسته‌اند نظارت درخوري به اين شركت‌ها داشته باشند، زيرا بسياري از اين بنگاه‌ها و مديران اين بنگاه‌ها در اثر خلأ شفافيت داستان‌هاي عجيب و غريب مالي را پديد آورده‌اند كه فساد در انتصاب‌ها، حقوق و دستمزد، معاملات داخلي و خارجي، خريد و فروش سهام، ريخت و پاش‌هاي غيرضروري تنها بخشي از اين اتفاقات است.
در اين ميان از آنجايي كه دولت بزرگ‌ترين بلوك ثروت و امكانات را در اقتصاد برعهده گرفته است، بايد از اين دارايي‌ها ثروت و دارايي براي ملت ايجاد كند و اينگونه نمي‌شود كه پول نفت، گاز، بنزين، آب و برق را از مردم بگيرد و به اين شركت‌ها تزريق كند و در نهايت فقر و بيكاري در جامعه به عنوان تهديد وجود داشته باشد.
